نیمه دوم سال 1398 با رشد قیمت آهنآلات و مصالح ساختمانی همراه بوده است که در این راستا دبیر کانون انبوه سازان بیان کرد: رشد هزینه های تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان میدهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود. وی افزود: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمیدانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.
اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست.
کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وامهای بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند.